به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، سید محمد صالح صدر رییس انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت هرمزگان اظهار کرد: معادن شن و ماسه به دو شکل کوهی و رودخانه‌ای در هرمزگان فعال هستند که در هر دو بخش متناسب با نیازهای هر منطقه شاهد سرمایه‌گذاری وفعالیت بخش خصوصی در آنها هستیم.
وی بیان داشت: معادن رودخانه‌ای شن و ماسه با رویکرد تخلیه بخشی از رسوبات بستر رودخانه‌ها از شن و ماسه‌های خرد شده در بالادست و انتقال آن توسط جریان آب اجازه فعالیت یافته‌اند و فعالیت آنها منجر به لایروبی بستر رودخانه نیز می‌شود تا در مواقع وقوع سیلاب، جریان آب به روستاها و حریم مناطق کشاورزی جریان پیدا نکند.
صدر در همین زمینه افزود: معادن شن و ماسه رودخانه‌ای عملا بخشی از رسوبات کف رودخانه‌ها را برای ساخت و ساز و عمران در پیرامون خود استخراج کرده و ضمن اشتغال و پرداخت حق السهم دولت، عملا در لایروبی بستر رودخانه‌ها نیز مشارکت دارند.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت هرمزگان با اشاره به استهلاک بالای تجهیزات و امکانات موجود در معادن این استان ناشی از فعالیت در 8 ماه گرم از سال و رشد هزینه‌های مربوط به بیمه، حقوق کارکنان و کارگران، مالیات و ... خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ حدودی هر تن شن و ماسه رودخانه‌ای در هرمزگان 87 هزار و 500 تومان است که البته با احتساب برداشت 150 هزار تن در سال و آنالیز ارائه شده به سازمان صمت نرخ گذاری شده است.
وی شیوه محاسبه نرخ شن و ماسه بر حسب آنالیز هزینه‌ها را شیوه‌ای معقول و معمول در این صنف عنوان کرد و گفت: پاره‌ای از معادن بدلیل کوهی بودن و سختی‌های برداشت و نیز استهلاک دستگاهها، قیمت تمام شده بیشتری دارند و لذا نرخ گذاری هر تن شن و ماسه بر پایه آنالیز منطقی هزینه‌های هر معدن صورت می‌گیرد.
صدر گفت: هزینه نگهداری خودروهای سنگین موجود در معادن شن و ماسه در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته به طوری که در یک سال اخیر هزینه 4 حلقه لاستیک 40 تا 50 درصد افزایش یافته است و نرخ برخی قطعات یدکی لودر و کامیون تا 2 برابر شده است و همه اینها بر اقتصاد معادن شن و ماسه تأثیر مستقیم گذاشته است.
تعیین نرخ شن و ماسه در بازار هرمزگان در ماههای اخیر به چالشی میان معدن‌داران و اداره کل صمت بدل شده به طوری که اداره کل صمت نرخ 70 تا 100 هزار تومان را برای هر تن شن و ماسه در نظر گرفته اما برخی معادن شن و ماسه بخصوص معادن کوهی می‌گویند نرخ تمام شده آنها بر اساس آنالیز رسمی و مورد تأیید کارشناس رسمی و خبره، حدود 10 تا 15 درصد بیش از سقف نرخ تعیین شده از سوی صمت است. از سوی دیگر اداره کل صمت نیز با تشکیل پرونده‌های گرانفروشی برای این معادن، پرونده‌های آنان را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند.
حال معادن شن و ماسه نیز از بابت آرای صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و دیوان نیز در مواردی، آرای تعزیرات حکومتی را نقض کرده است.
نظرات