به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، محمد احمدی و شریف حاجی زاده از کارشناسان حقوقی استان هرمزگان طی یادداشتی مشترک، باعنوان «قطعنامه ی جام زهر در حقوق بین الملل» آورده اند:
۳۱ شهریور ۱۳۵۹ مصادف با ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ، شروع جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس ، طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم ؛ تاریخی آشنا که فوج فوج از ۱۲ لشکر نیروی عراقی ، مرزهای خاکی کشور سه رنگ را مورد تهاجم قرار داده بود.
شراره‌های فتنه ی بلوک شرق و کشورهای غربی ، در آنات زمان در تمامی زمینه های دیپلماتیک ، اقتصادی، مالی - تسلیحاتی و سیاسی - تبلیغاتی بر آتش این جنگ می دمید.
صدام با جنون جنگی خود عنوان کرده بود : « یک هفته‌ای جنگ را جمع می‌کنم و سرزمین مان را از ایرانیان غاصب باز پس می گیریم.»
مساعی نامتعارف و برخوردهای جانبدارانه به نفع عراق ، حتی در مجامع بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل، به وضوح ملاحظه می گردید.
رییس ارتش بعث، در دهن کجی تاریخی به مقررات حقوق بین الملل در مقابل دیده همگان قرارداد الجزایر را پاره نمود و سپس به ایران حمله نمود. پیمان‌نامه ای که به موجب آن ایران ضمنا پذیرفته بود که در ازای رفع اختلافات مرزی آبی در اروندرود بر اساس خط تالوگ، دست از حمایت از کردهای عراق بردارد.
صدام برای خاتمه ی مخاصمات سه شرط عنوان نمود:
۱-بازپس دادن 3 جزیره ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک
۲-احترام کشور به حاکمیت عراق در محدوده خاک ایران
۳-به رسمیت شناختن حقوق قانونی عراق بر شط العرب.
شیوه اتمام جنگ ایران و عراق، از دو حال خارج نبود: ۱- شیوه پیروزی نظامی ۲- شیوه سیاسی.
پایان جنگ، هیچگاه برابر با صلح نبوده و نیست و نخواهد بود. پایان جنگ توقف است نه حل منازعه. صلح شرط لازم پایان جنگ است هرچند شرط کافی نبوده و نیست. صلح در روابط بین الملل ، توقف موقت و آتش بسی است که به موجب کنوانسیون و امثالهم منعقد می گردد.
زمانی که اقدامات دیپلماتیک و سیاسی جهت حل منازعات بین الملل، کارساز نباشد کشورها به اقدامات نظامی و زور توسل می‌جویند.گاها تفاسیر مختلف از صلح نامه های بین المللی مبهم نیز سبب بروز مخاصمات مسلحانه می گردد.
به طور کلی چهار نوع پایان مخاصمات متصور است:
۱-فتح یا منضم شدن ۲-قرارداد و اعلامیه مشترک ۳-پایان مخاصمات و آتش بس ۴-پایان یک جانبه و پذیرش منفعلانه ی طرف مقابل که بسیار نادر و مختص جنگ های داخلی است.
مواضع جنگی حضرت امام «ره» ، فرمانده کل قوا
ایشان جنگ دفاعی را در راس امور می دانستند بدین معنا که تاکید بر دفع تجاوز دشمن همواره ملحوظ نظر ایشان قرار داشت.
ایشان ، تفرقه و سخنان منافقین مبنی بر اتمام جنگ در اذهان عمومی را سبب مخاطره افتادن اسلام در چنگال ظلم و ستم می دانستند. از دیدگاه ایشان، معتقدین به صلح با ظالم، یا جاهل بودند یا مزدور. سازش با ظالم بدین معناست که دست ظالم را باز کن که ظلم کند که این امر خلاف رای تمام انبیاست.
عراق در طول این جنگ، کشوری را دید که پدران و مادران شجاع و سلحشورش، نور چشمان و پاره تنان خود را از زیر خروارها خاک بیرون کشیده، ادامه جنگ را می طلبیدند.
سرانجام، در مورخه ی ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷ ، حضرت امام (ره) علیرغم میل باطنی خویش که به شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان» تعلق گرفته بود، حاضر به پذیرش قطعنامه گردید. امری که ایشان در تاریخ، از آن به «نوشیدن جام زهر» تعبیر نموده اند.
ایشان صلح با صدام را از بزرگ‌ترین گناهان و واضح ترین خیانت به مسلمین برشمرده، حتی زمانی که شخصی به ایشان عنوان داشته بود برای ادامه جنگ پول نداریم فرمودند از مردم مالیات بگیرید و زمانی که عرض شده بود مردم به صحنه نمی آیند فرمودند دستور جهاد صادر خواهم نمود.
امام (ره) حتی تا دقایق واپسین ، بر استراتژی خویش مبنی بر ادامه جنگ به منظور اجتناب از پذیرش صلح نامه تحمیلی و تنبیه متجاوزین ، اصرار داشته و بنیان این اعتقاد راسخ هیچ گاه در ایشان لرزان نگردید.
بررسی ابعاد موضوع از منظر حقوق جزای بین الملل:
چنانچه دولت ها یا اتباع تحت حاکمیت آن، مرتکب رفتار اعم از هر گونه فعل یا ترک فعل مستوجب خسارت مادی یا معنوی موجد یک حق برای دولت زیان دیده ، یک تکلیف برای دولت متخلف ، گردند ، مرتکب آن اعمال که به موجب قوانین جرم محسوب گردد، مسئولیت بین المللی یافته و ازین حیث قابل مجازات هستند.
مثلا چنانچه دولتی در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر گردد یا برخلاف اصول یا عرف مسلم بین المللی رفتار نماید ، باید پاسخگو باشد.
ماده ۶ منشور نورنبرگ، جرایم بین المللی را به سه دسته تقسیم نموده است:
۱- جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین و عرف جنگی و …
۲- جنایات علیه صلح : شروع متجاوزانه جنگ تهاجمی و نقض معاهدات بین‌المللی
۳- جنایات علیه انسانیت و بشریت: نظیر قتل، قلع و قمع ، بیگاری غیرنظامیان ، تبعید و سایر اعمال غیر انسانی علیه غیر نظامیان مثلا بدرفتاری و قس علی هذا.
قواعد جنگ به دو دسته قواعد مدون و غیرمدون تقسیم که از میان قواعد غیرمدون دو اصل جلوه ی بارزتری دارند:
نخست- اصل فتوت: نفی هر نوع توسل به اقدامات غیرشرافتمندانه
دوم - اصل انسانیت: نفی هر نوع توسل به اقدامات غیرضروری جنگی منتج به نتیجه نقض اصول انسانی.
کلیه قواعد کنوانسیون ها و عرف مسلم بین المللی ، تحت الشعاع این دو اصل نامدوّن قرار می گیرد.
حمله عراق، نقض کدام قواعد حقوق جزای بین الملل:
الف – نقض مواد عدیده از کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی:
۱- ماده ۴۹ :«نقض ممنوعیت انتقال دسته جمعی اشخاص خاک اشغال شده به خاک اشغال کننده»
۲- ماده ۵۳ :«نقض تخریب اموال منقول یا غیرمنقول شخصی یا دولتی» در شهرهای هویزه ، قصرشیرین و … در زمان اشغال کامل آنان بدون ضرورت نظامی
۳ - نقض تکلیف دولت اشغال‌کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی عموم مردم (ماده ۵۵)
۴-« نقض تکلیف تهیه و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی... » (ماده ۵۶)
ب – نقض دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون فوق مصوب ۱۹۷۷
۱-نقض بند ۲ و ۳ ماده ۳۵ از طریق استفاده نیروهای عراقی از موشک های زمین به زمین از نوع فراگ ۷ ساخت اتحاد جماهیر شوروی ؛ در شهرهای بی دفاع شوش و دزفول و …
۲- نقض ماده ۴۵ از طریق عدم حمایت از اشخاصی که در مخاصمه حضور دارند علی الخصوص سپاهیان و بسیجیان که توسط نیروهای عراقی مُثله یا اعدام می شدند.
۳- نقض ماده ۷۶ مبنی بر حمایت از زنان در مقابل هر نوع اعدام ، سواستفاده جنسی و تجاوز و …. از طریق تجاوز به دختران در اطراف هویزه و سپس اعدام آنان توسط افسران جلاد بعث
پ- نقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو مبنی بر منع استفاده از گازهای سمی ، خفه کننده یا باکتریایی از طریق استفاده از گازهای اعصاب
پ – نقض ماده یک کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۰۷ میلادی از طریق شروع یک حمله گسترده علیه ایران بدون اعلان و اخطار قبلی علیه ولایات بی دفاع ، مراکز تجاری ، اشخاص غیرنظامی ، فرودگاه ها «نقض کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو» ، مساجد و امثالهم
ت - نقض ماده ۲۵ از قرارداد چهارم ۱۹۰۷ از طریق حمله به شهرها، روستاها، مناطق مسکونی و ساختمان‌های بی‌دفاع.
عدم تطابق عناوین جرایم داخلی با عناوین جرم بین المللی که سران کشور را مجرم تشخیص می دهد سبب تبرئه آنان از مسئولیت و مجازات نمی گردد و جنگ تعرضی مصداق بارز نقض حقوق و عرف مسلم بین المللی است.
دادگاه بین المللی نورنبرگ به عنوان دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جنایات علیه صلح در رایی اشعار داشته: « شروع جنگ تعرضی، یک جنایت بسیار مهم بین المللی است که تمام پستی‌ها را در خود جای داده است».
جنایات رژیم بعث علیه ایران در زمره جنایات علیه بشریت به شمار می رود که کلیه موازین و اصول بین المللی از جمله ممنوعیت انهدام تاسیسات غیرنظامی و مناطق اقتصادی از جمله پالایشگاه آبادان و منع کشتار غیرنظامیان و بی دفاعان را نقض آشکار نموده است.
مطالبات ایران از مراجع قضایی بین المللی
هرچند کشور کویت درگیر کوتاه ترین جنگ با عراق بود ولی بیشترین غرامت را از محل فروش نفت این کشور از مجاری قضایی بین المللی سازمان ملل دریافت نمود.
شورای امنیت سازمان ملل وفق بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ ،ضمن تصدیق ابعاد عظیم خسارات وارده ، گروهی از کارشناسان ارزیاب را مامور بررسی خسارات در ایران نمود.
هیات مزبور ، اطلاعاتی درباره استان‌های جنگی که هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی با خاک یکسان شده ، خانه‌های مسکونی معدوم شده، غیرنظامیان شهید ، مجروح و از کارافتاده و میلیاردها ریال خسارات مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی ، نابودی نخیلات سرافراز سر به گردون سای جنوب جمع آوری نمود و در اختیار شورا قرار داد.
در نهایت همه مواد قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، ازجمله آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسرا، تا کنون اجرایی شده و تنها بند ۷ قطعنامه که ناظر به غرامت است، ناتمام و مغفول مانده است.
به موجب قواعد حقوقی ، جبران خسارت و پرداخت غرامت ، به چهار شکل میسر است : ۱-پرداخت غرامت ۲-جلب رضایت ذینفع
3-تضمین و تعهد عدم تکرار عمل ۴-اعاده وضع به حال سابق. رایج ترین شیوه پرداخت نیز روش اول تلقی می گردد.
اصول و قواعد حقوق بین الملل، از جمله اصل دوام و ثبات دولت ها تغییر حکومت را رافع مسئولیت دولت ندانسته و دولت متجاوزی که آغازگر جـنگی غیر قانونی، نامشروع و ناموجّه باشد را مسئول جبران خسارات ناشی از جنگ می داند.
به موجب ماده ۲۳۱ پیمان ورسای که به ماده‌ی «گناه جنگ » مشهور است آلمان مسئول غرامت ۴۴۲ میلیارد دلار امریکایی بود که در نتیجه اقدامات خود و متحدانش به دُوَل متخاصم وارد شده بود و این امر به وضوح بیان می دارد که تغییر حکومت تاثیری در مسئولیت دولت ندارد.
مراجع پیگیری حقوقی - قضایی بین المللی موضوع و نتیجه گیری:
۱- طریق مذاکره و منع توسل به زور : ماده ۳۳ منشور ملل متحد که مهم ترین هدف آن به موجب ماده یک ، حفظ صلح و امنیت بین المللی عنوان شده است ؛ اشعار می دارد :« طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگرى، سازش، داورى و رسیدگى قضایى و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه اى و یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، حل نمایند.»
در مذاکرات ایران مستمرا به مقامات عراقی گوشزد نماید که کشورشان آغازگر جنگ و متجاوز بوده و از آن جهت که هیچ ضرری نباید غیرمتدارک باشد ، مسئولیت بین المللی و بار پرداخت غرامت بر عهده عراق است.
بهره برداری قضایی از تجربیات کویت در کمیسیون تعیین غرامت سازمان ملل ، می تواند بسیار راهگشا باشد.
۲- طریق مطالبه ی اشخاص ذینفع و متضرر از جنگ:
شاید مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک و سایر ملاحظات بین المللی سبب تعلل دولت ها در مطالبه ی خسارت گردد . در چنین حالتی ، اشخاص ذینفع حق مراجعه مستقیم به مراجع بین المللی و الزام دولت عراق به پرداخت غرامت را محفوظ خواهند داشت.
با اثبات موضوع ، می توان اموال مسئول پرداخت را در خارج کشور توقیف و از محل آن ، اجرای حکم نمود.
۳-طرح دعوی در دادگاه لاهه :
مستندا به اقاریر مسئولین وقت مبنی بر آغاز جنگ تجاوزگرانه توسط عراق، رای شورای امنیت و سایر مستندات، می توان علیه عراق طرح دعوی نمود. چنانچه استعمال سلاح‌های شیمیایی «به عنوان نقض آشکار قواعد بین المللی» ، اثبات گردد ، دعوای مطروحه زودتر منتج به نتیجه خواهد شد.
۴-انتخاب داوران بی طرف
جهت تاسیس دادگاه خاص در کشور سوم و بی طرف جهت رسیدگی به موضوع یا تشکیل این دادگاه از طریق نماینده ایران در سازمان ملل متحد
۵- ارسال مستندات به شورای امنیت و درخواست صدور قطعنامه مجدد وفق بند ۱ و ۲ ماده ۲۷ منشور ملل متحد و متعاقب آن تعیین متجاوز و مطالبه ی غرامات .
یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و تمامی شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس گرامی باد.
نظرات