چرا زمین‌های مازاد ادارات در بندرعباس برای مسکن ملی اختصاص نمی‌یابد؟
بندرعباس به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور و سیر شتابان توسعه صنایع پیرامونی که الزاما باعث توسعه متوازن این شهر نیز نشده، شاهد ادارات و دستگاه‌ها و نهادهایی است که به فراخور زمان آغاز و یااستقرار فعالیت‌شان در هرمزگان در بافت‌های خوب و پر ارزش شهر مقادیر بسیار زیادی زمین تملک کرده و اکنون نه تنها توانایی اداره مناسب آنها را ندارند و به زیبایی بصری شهری نیز آسیب زده بلکه همان ادارات نیز از این زمین‌های وسیع استفاده مطلوبی نمی‌برند.
در بلوار امام خمینی (ره) بندرعباس و در دو سوی این بلوار دهها اداره با مقادیر بالایی از زمین‌های مازاد ادارات وجود دارد که اگر عزم ویژه‌ای در استان بدنبال دستور رییس جمهور برای تملک اراضی مازاد ادارات صورت گیرد، می‌توان از این زمین‌ها به منظور رونق اقدام ملی مسکن بهره برد.
بندرعباس پر از زمین‌های بلااستفاده است که می‌تواند در بهترین وضعیت به طرح مسکن ملی تعلق گیرد
خبر خوش 350 هکتار زمین برای اقدام ملی مسکن در بندرعباس چه شد؟
10 اردیبهشت امسال بود که عباس کمالی مدیرکل راه و شهرساز هرمزگان گفت که ۳۵۰ هکتار زمین جدید در شهر بندرعباس برای ساخت مسکن نهضت ملی اختصاص یافت. (اینجا) که این خبر خوب سبب راه افتادن موجی از امیددر میان مردم شد. حدود یک ماه بعد از آن در 11 خرداد ماه امسال مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در حاشیه کلنگ‌زنی یک پروژه مسکن تعاونی در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس گفت: تخصیص زمین 350 هکتاری بندرعباس در حال نهایی شدن است و به زودی ثبت نام وسیع طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس آغاز می‌شود. (اینجا)
اما حالا خرداد به روزهای پایانی رسیده و هنوز خبری از این زمین‌ها که اختصاص آن باید منجر به آغاز نامنویسی از مردم برای ثبت نام در طرح ملی مسکن شود، نشده است.
هر روز که از نامنویسی و پایش اطلاعات و آغاز تخصیص و شروع عملیات تسطیح زمین‌ها در بندرعباس می‌گذرد، نبود مسکن کافی برای مردم در این شهر که عملا گرفتارتر از هر شهر دیگری در ماجرای مسکن است، فشار بیشتری بر قشر اجاره نشین به عنوان قشر لبه این گرفتاری‌های حوزه مسکن وارد می‌شود.
با نگاهی کاملا اجمالی به وضعیت سایت دیوار و سرکشی کوتاهی به بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توان دید که ازدحام تقاضا برای یافتن خانه‌هایی در ابعاد کوچک‌تر و در محلات حاشیه‌ای شهر رو به ازدیاد است و با پولی که می‌شد که 3 سال قبل خانه‌ای را خریداری کرد، باید آن را رهن کرد!
روی سخن این گزارش با مسؤولانی است که می‌توانند در حوزه مسکن در بندرعباس تحولی ایجاد و با خانه‌دار ساختن مردم، روح امیدو انگیزه را دراین روزهای سخت زنده کنند، است. اکنون که بسترهای قانونی کار برای خانه‌دار شدن مردم که یک حق مسلم از سوی قانون اساسی کشورمان است، فراهم شده، اندکی پیگیری و دلسوزی می‌تواند کلید را در قفل زنگ‌زده مسکن در بندرعباس بچرخاند و مردم را از این گرفتاری‌ها برهاند.
نظرات