به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز به نقل از فارس: آزاد سازی سواحل به نفع مردم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت آیت الله رییسی در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان بود که در چند هفته اخیر مورد پیگیری اساسی و جدی قرار گرفت و در گستره 7 استانی ساحلی کشورمان با نظارت استانداران، در گام اول تصرف اراضی دولتی به حریم ساحلی مورد بررسی ضربتی قرار گرفت و بدنبال آن در هرمزگان و با حضور چندین باره استاندار در نقاط مختلف، این تعرضات رفع و بسیاری از آنها تخریب شد.
هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین استان ساحلی کشورمان با بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر ساحل و جزایر مختلف در خلیج فارس شاید بیشترین تصرف اراضی دولتی را در حریم ساحل داشته باشد ما با دستور رییس جمهور بر رعایت حریم ۶۰ متری دریا و آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها از ساخت و سازهای غیرمجاز، تاکنون دهها مورد تصرف غیرقانونی عمدتا در ساحل بندرعباس و جزایر مورد تخریب قرار گرفته است.
مهلت 20 روزه رئیسی برای آزادسازی سواحل
رئیس جمهور که بارها تاکید کرده مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی باید پیگری و اجرا شود در روز نهم بهمن ماه به دستگاه های دولتی ۲۰ روز مهلت داد تا طبق دستور برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل اقدام کنند.
با دستور رئیسی و مهلت داده شده، دستگاه‌های اجرایی با محوریت استانداری هرمزگان با سرعت آزادسازی سواحل را آغاز کردند، قوه قضائیه در هرمزگان که از سه سال پیش به این سو با تغییرات اساسی در زمینه مواجهه با مسائل از منظر مدعی العموم پای کار جدی اموراتی از این دست است و سابقه دهها مورد تخریب تصرفات اراضی ساحلی را نیز در کارنامه دارد، همپای با دولت وارد میدان شده و در بندرعباس و قشم شاهد دهها مورد تخریب تصرفات به ساحل در روزهای اخیر بودیم.
آزادسازی سواحل به نفع مردم در بندرعباس
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این باره اظهار کرد: خوشبختانه دستگاه‌های دولتی خودشان آزادسازی سواحل و رعایت حریم 60 متری را بعد از دستور ریاست جمهوری انجام دادند و بخش عمده‌ای از سواحل رفع تصرف و آزاد شده و این روند را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا بخصوص در برخی از جزایر که تصرفاتی در این حریم صورت گرفته است، رفع شود.
آزادسازی ۱۰۰ درصدی حریم سواحل در اختیار دستگاه های دولتی در هرمزگان
مهدی دوستی همچنین در همین زمینه در پاسخ به سوال فارس عنوان داشت: با آزادسازی ۵۴هزار متر مربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه های دولتی استان هرمزگان، به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد و به این ترتیب هیچ اراضی ساحلی در هرمزگان در تصرف دستگاه‌های دولتی نیست.
وی با اشاره به تدوین استراتژی منسجم به‌منظور آزادسازی حریم سواحل، گفت: سه ماه پیش از ابلاغ دستور رئیس جمهور، دستگاه های ذیربط در هرمزگان مکلف به تعیین محدوده حریم ۶۰متری دریا در استان شدند و با اطلاعات متقنی که در اختیار داشتیم، خوشبختانه پیشرفت خوبی در آزادسازی اراضی ساحلی حاصل شد.
دوستی بیان کرد: طی اطلاعات موجود، پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه های دولتی استان بود که تمامی این زمین ها، آزادسازی شدند.
استاندار هرمزگان همچنین از تعامل خوب دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و آزادسازی اراضی ساحلی تحت تصرف، قدردانی کرد.
تکلیف نهادهای نظامی در جوار ساحل چه می‌شود؟
در مناطق مختلفی از سواحل جنوبی کشورمان، نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و مرزبانی و دریابانی و نیروی انتظامی مستقر هستند که بسیاری از مردم تصور بر این دارند که این نهادهای نظامی نیز در پی این دستور رییس جمهور باید از جوار ساحل عقب نشینی کنند اما این در حالی است که قوای مسلح مستقر در کرانه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با کاربری نظامی و در راستای صیانت از امنیت کشور در این مناطق حضور دارند و حضور آنها در نسبت مستقیم با امنیت کشور است.
در همین زمینه دوستی استاندار هرمزگان نیز اظهار داشت: اهمیت وجود نهادهای نظامی در جوار ساحل، مرتبط با امنیت ملی است و می‌طلبد که حتما این مراکز در جوار سواحل باشند لذا این امر هم خواسته مردم و هم گامی در جهت تامین امنیت ملی است چرا که معتقدیم بایستی از اولین نقطه خشکی بتوانیم دفاع را آغاز کنیم.
بخش خصوصی متضرر نخواهد شد
استاندار هرمزگان در خصوص آزادسازی سواحلی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند نیز گفت: دولت از بخش خصوصی که راه صحیح رفته، سرمایه گذاری کرده و طرح آورده و گام برداشته حمایت خواهد کرد و اطمینان می‌دهیم که ما دولت متعهدی هستیم و آنچه وعده شده انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار بر این شد حریم 60 متری آزاد شود، قطعا ما به ازای آن به بخش خصوصی زمین خواهیم داد و این طرح به گونه‌ای پیش می‌رود که نظر بخش خصوصی تامین و امنیت سرمایه گذاری در استان هم در نهایت تضمین شود و قطعا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از مسیر درست رفته‌اند و مجوز گرفته‌اند مطمئن باشند که هیچ اتفاقی که منجر به صدمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، انجام نخواهیم داد.
ارزیابی وضعیت جزایر در خلیج فارس
استاندار هرمزگان به عنوان نماینده عالی دولت، روز جمعه به صورت هوایی نیز از جزایر خلیج فارس بخصوص آن دسته از جزایری که در ارتباط توسعه صنعتی کشور هستند و سواحل آنها در تصرف بخش‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است نیز بازدید و بر ضرورت آزادسازی سواحل در تصرف این شرکت‌ها نیز تأکید کرد. دوستی با حضور در جزیره لاوان، وضعیت ساحل در این منطقه را نیز مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای برچیدن فنس شرکت فلات قاره از بخشی از ساحل این جزیره را صادر کرد.
تخریب دیوار یک کمپ گردشگری
این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت 6 هکتار بود که با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم 60 متری تخریب شد.
3 هکتار از اراضی ساحلی تصرفی بندرلنگه آزاد سازی شد
در راستای اجرای دستور ریاست جمهور و تاکیدات استاندار هرمزگان سه هکتار از اراضی ساحلی تصرفی بندرلنگه آزاد سازی شد.
زمین مذکور پس از آزاد سازی در اختیار شهرداری بندرلنگه جهت ساماندهی و سهولت دسترسی مردم قرار گرفت.
دادستانی پای کار رفع تصرفات ساحلی
دادستان عمومی و انقلاب قشم گفت: تمامی ساخت‌وسازها و واگذاری‌هایی که در حریم 60 متری دریا قرار دارد، در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ریاست قوه قضاییه بررسی و در صورت تصرف، تخریب می‌شوند.
امید مهدوی مجد در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در قشم با بیان‌اینکه این اقدام در راستای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز قانونی (حداقل 60 متر از ساحل) و جلوگیری از استحصال دریا و دسترسی عموم به سواحل انجام می‌شود. وی با بیان اینکه کلیه واگذاری های قبلی بررسی خواهند شد، اضافه‌کرد: کلیه موانع دسترسی به ساحل، بدون استثنا با رعایت حریم قانونی از سواحل برطرف شده و از هرگونه ساخت‌و‌ساز جدید در حریم دریا جلوگیری خواهد شد.
رفع تصرف 35 کیلومتر از اراضی ساحلی در جزیره قشم در دو هفته اخیر
سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در راستای اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، سازه‌های غیرقانونی حریم 60 متری بخشی از سواحل قشم تخریب شد.
ویلاهای ریاست جمهوری هم از دستور روسای قوا بی‌نصیب نماند
ویلاهای ریاست جمهوری در قشم نیز در زمان حسن روحانی کار ساخت آنها آغاز شده بود، در بخشی دیوارهای حیاط به حریم 60 متر دریا تعرض کرده بود که با حکم رییس کل دادگستری هرمزگان، تخریب شدند. این اقدامات در راستای دستورات رییس جمهور و رییس قوه قضاییه صورت گرفت.
31 هزار مترمربع از اراضی توانیر رفع تصرف شد
ساحل توانیر (پشت نیروگاه بندرعباس) از جمله سواحل بکر و زیبای بندرعباس است که سالها در تصرف نیروگاه بندرعباس بود و امکان حضور مردم در این ساحل فراهم نمی‌شد و تنها به روی کارکنان و خانواده‌های این نیروگاه باز بود اما در پی دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده توسط دستگاه های دولتی تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰متر از ساحل) و متعاقب آن ابلاغ صریح و فوری استاندار هرمزگان به تمامی دستگاه های دولتی، با حضور نمایندگان اداره کل منابع طبیعی، ۵۲۰ متر از طول نوار ساحلی با وسعت ۳۱هزار و ۵۰۰متر مربع در محدوده پارک ساحلی توانیر واقع در انتهای شهرک توانیر صورت گرفت.
آزادسازی ۱۵ هکتار از نوار ساحلی شهر تاریخی لافت در قشم
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان در خصوص جزئیات این خبر اظهارداشت: این آزادسازی در محدوده حریم ۶۰ متری دریا در محدوده شهر تاریخی لافت و بخشی از جنگل های حرا جزیره قشم به طول ۲٫۵ کیلومتر و مساحت ۱۵ هکتار صورت گرفت که با توجه به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز و آسیب به محیط زیست در این منطقه حفاظت شده، به سرعت مستحدثات غیرقانونی تخریب و سواحل و حریم دریا آزاد شد.
آنچه در رفع تصرف از اراضی دولتی در هرمزگان اهمیت دارد، تداوم این اقدام در جهت رفع برخی دیگر از تصرفاتی است که در قالب واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته و سالها با فنس‌کشی و قرار دادن چند سازه در آنها، عملا کار رها شده و اقدامی در جهت عمومی ساختن آن نیز صورت نگرفته است. از سوی دیگر برخی تأسیسات با کاربری فرهنگی نیز در ساحل بندرعباس وجود دارد که برغم هزینه‌کرد قابل توجهی برای ایجاد فنداسیون در آنها، سالها است که کار بر زمین مانده و تخریب آنها بخصوص با کاربری فرهنگی و عمومی شاید نیاز به بررسی هرچه دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمی قاطعانه دارد.
انسجام میان قوا در هرمزگان وبخصوص میان دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان یکی از اصلی‌ترین علل توفیق اجرای طرح آزادسازی سواحل است که بدون شک می‌توان از تجربه آن برای رفع مشکلات در دیگر بخش‌ها نیز بهره برد.
گزارش از مهدی خسروی
نظرات