شعارهای قانون گذاران یازدهم/ مجلس محلی برای تجلی حضور و اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های با اهمیت کشور
یادداشتی از کامران آتین
به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، مجلس یازدهمی‌ها با شعارهایی درباره توجه به معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی وارد میدان شدند و وعده‌های زیادی برای حل این مشکلات مطرح کردند
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم به مردم اطمینان داد که نظارت در حوزه اقتصادی و حل مسائل معیشتی در اولویت خانه ملت قرار دارد و تاکید کرد که «اولویت ما نظارت ملموس و شفاف است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود
از آنجا که نمایندگان مجلس در کشور براساس رای و انتخاب مردم برگزیده می‌شوند، این جایگاه، نماد و نشانه‌ای از دموکراسی و فرصتی برای حضور و مشارکت غیرمستقیم مردم در امر خطیر تصمیم‌گیری‌های کلان است که بی‌شک نقش بسیار مهم تعیین‌کننده‌ای در استقرار حکومت قانون در کشور دارد، بنابراین مجلس از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بوده و به‌عنوان محلی برای تجلی حضور و اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های با اهمیت کشور در نظر گرفته می‌شود.
حمایت از تولید و بهبود شرایط اقتصادی همواره یکی از سیاست‌ها و برنامه های اعلامی وکلای ملت در۴۰ سال اخیر بوده؛ صدها حکم و دستورالعمل قانونی صرفا با هدف حمایت از تولید طی این سال ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
اما آمار صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش‌از ۱/۸ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش‌از ۲/۴ برابر فاصله دارد و براساس پیش‌بینی این آمار این فاصله نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه به‌ترتیب به بیش‌از ۲ و ۲/۵ برابر افزایش یافته، تاجایی‌که امارات متحده عربی نیز با رجحان ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه‌ی سوم منطقه ارتقاء خواهدیافت.
جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی پس ازچندین سال پسرفت با علت های گوناگونی همچون تحریم های ظالمانه، قوانین ناکار آمد، سو مدیریت، فناوری و کیفیت پایین صنایع و ...، با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه‌ی چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل می یابد.
با وجود سال‌ها قانون گذاری مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید، گزارش‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های داخلی بیانگر وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است
تمامی مسئولان بر این مساله واقف هستند آن چه که در حوزه اقتصاد، معیشت و عدالت ادعا می شد با وضعیت فعلی بسیار فاصله دارد، لذا برای تغییر وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب باید روش هایمان را تغییر دهیم که متاسفانه این اراده دیده نمی شود، چرا که نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی ما همواره در تلاش هستند با وصله و پینه کردن روش های ناموفق و شکست خورده گذشته مانند فیلترینگ کشور را اداره کنند، لذا زمانی می توانیم به نتیجه برسیم که روش ها، عوامل، دست اندرکاران و سیاست هایمان را تغییر دهیم.
حال اگر در همین راستا مجلس شورای اسلامی در جایگاه اصلی خود یعنی همان راس امور قرار گیرد و اولویت را حفظ منافع ملی قرار دهد، بر بسیاری از چالش های کنونی فائق خواهیم آمد.
اولویت اول مجلس باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد و در این خصوص لازم است که از ظرفیت قانون گذاری و همکاری های سایر نهادها و سازمان ها در حذف قوانین دست و پاگیر و تسهیل کسب و کار جدای از اختلاف نظرات سیاسی استفاده کنند.
به گواه تاریخ باید منتظر ماند و دید که براستی این نمایندگان متناسب با خواسته های مردمی که آنان را انتخاب کرده اند عمل خواهند کرد یا خیر؟
** فعال سیاسی و اجتماعی
نظرات