سالمندی جمعیت، مهم‌ترین پدیدۀ پیش روی جمعیت جهان در قرن 21

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز به نقل از مرکز آمار ایران جواد حسین زاده؛ رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه‌ای به‌مناسبت روز جمعیت بیان کرد: 30 اردیبهشت، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز ملی جمعیت» نام‌گذاری شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع این قدر اهمیت دارد که یک روز در تقویم رسمی به آن اختصاص داده شده است؟ گفت:‌ جمعیت هر سرزمینی، مهم‌ترین سرمایه ملی آن مرز و بوم محسوب می شود؛ چراکه سرمایۀ انسانی هر کشور، در ساختن و ادارۀ جامعه، به گردش در آوردن چرخ های تولیدی و اقتصادی، پاسداری و غنی ساختن میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های بعدی نقش مهمی ایفاء می‌کند. از این رو در ادبیات توسعه، گفته می‌شود که کمیت و کیفیت جمعیت هر جامعه، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین جایگاه‌ها را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ـ اجتماعی آن جامعه‌ دارد؛ چراکه هریک از عوامل دیگر (مانند موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپولوتیک جامعه، عوامل سیاسی و...) به نحوی با جمعیت مرتبط و از آن متأثر است و بدون داشتن آمار و ارقام صحیح از جمعیت هر کشوری، هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی و... منتفی خواهد بود. به‌عنوان مثال برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران هر سرزمین، داشتن اطلاعات دقیق و صحیح از تعداد جمعیت کشور به تفکیک زن و مرد، آگاهی از رده‌های مختلف سنی، چگونگی پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف یک کشور، نسبت جمعیت شهرنشین و روستانشین، نسبت جمعیت شاغل و بیکار، نسبت جمعیت فعال و غیرفعال، چگونگی وضعیت مهاجرت، نسبت جمعیت در حال تحصیل، سطح باروری و موالید، سطح مرگ‌ومیر و پیش‌بینی‌های جمعیتی در سال‌های آتی و...، ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و همین مسئله، نقش و جایگاه پرداختن به رشتۀ جمعیت‌شناسی و توجه به آمار جمیعتی را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه اینکه در آینده، با پدیدۀ سالخوردگی جمعیت در سطوح ملی و جهانی مواجه هستیم.

وی در مورد اینکه شاخص سالخوردگی یا سالمندی جمعیت چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در این خصوص، مؤثر هستند؟ تصریح کرد: برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید مفهوم «سالمندی» تعریف شود. سالمندی را می‌توان به اشکال مختلفی تعریف نمود؛ برای مثال در یک تعریف، «سالمندی فرد» از نظر فردی، بهداشتی و پزشکی مدّ نظر قرار می‌گیرد که شاخص آن بنا به تعریف «سازمان بهداشت جهانی»، عبور از مرز 60 یا 65 سالگی است و در تعریف دیگر، «سالمندی جمعیت» یا همان افزایش نسبت سالمندان در جمعیت یک کشور مطرح است که اگر بخواهیم به زبان اعداد آن را بیان کنیم؛ عبارت از کاهش نسبت افراد 14-0 ساله و افزایش نسبت افراد 60 یا 65 سال و بالاتر است. اگر بخواهیم دقیق‌تر مسئلۀ سالمندی را تشریح کنیم، باید بگویم که در مطالعات جمعیت‌شناختی، سالمندی جمعیت به این معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت، در حال افزایش باشد؛ به عبارت دقیق‌تر، جمعیتِ رو به سوی سالمندی، جمعیتی است که بین 7 تا 14 درصد آن را گروه‌های سنی 65 ساله و بیشتر تشکیل دهند. این نسبت برای جامعۀ سالمند بین 14 تا 20 درصد و در جامعۀ سالخورده، 20 درصد و بیشتر در نظر گرفته می‌شود. در واقع، شاخص سالمندی، مفهومی برای نشان‌دادن تغییرات توزیع سنی (ساختار سنی) جمعیت، به‌سمت سنین بالاتر است و انتظار می‌رود که «سالمندی جمعیت»، مهم‌ترین پدیدۀ جمعیت جهان در قرن بیست و یکم به بعد باشد.

در خصوص عوامل مؤثر در پدیدۀ سالمندی، توضیح این نکته لازم است که در گذشته، تعداد کمی از افراد به سنین کهولت و پیری می‌رسیدند، اما در جهان کنونی، پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های تکنولوژی و بهداشت، باعث شده افراد، سال‌های بیشتری عمر کنند و مرگ آنها در سنین بالاتری اتفاق افتد؛ در نتیجه، در حال حاضر افراد بیشتری می‌توانند سنین پیری را تجربه کنند.

از طرف دیگر، از آنجایی که تقریباً تمامی کشورهای دنیا دوره‌ای را با باروری و زاد و ولد بالا پشت سر گذاشته و یا در حال گذار از آن هستند، طبیعتاً نسبت به گذشته، تعداد افراد بیشتری به‌طور همزمان به مرحلۀ پیری می‌رسند. به‌همین دلیل، بعد از کاهش میزان مرگ‌ومیر و احتمال زنده ماندن کودکان تا سنین بزرگسالی، میزان باروری کل در سطح جهانی رو به کاهش و به دنبال آن، تعداد افراد سالخوردۀ جوامع، رو به افزایش گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر، جمعیت برخی کشورها رو به سالمندی رفته و انتظار می‌رود در آیندۀ نزدیک، سایر کشورها نیز این پدیده را تجربه نمایند.

وی در مورد اینکه در حال حاضر، چه نهادی متولی آمارهای رسمی جمعیت در ایران است؟ بیان داشت: طبق ماده 3 «قانون مرکز آمار ایران» (مصوب سال 1353)، اولین وظیفۀ قانونی این مرکز، انجام سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن می‌باشد و نتایج هر سرشماری، به‌عنوان آخرین تصویر جمعیتی جامع کشور و آیینۀ تمام‌نمای تحولات جمعیتی کشور به تفکیک تقسیمات کشوری است که تغییرات جمعیتی (اعم از کاهش یا افزایش) را به‌صورت یکپارچه نشان می‌دهد و ملاک برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیتی مانند تعیین تعداد نمایندگان مجلس، تقسیمات کشوری، توزیع و تخصیص اعتبارات به مناطق جمعیتی، تعیین درجه‌بندی جمعیت شهرها، برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و... است.

امروزه در اغلب کشورهای جهان سرشماری های نفوس به فاصلۀ 5 یا 10 سال یک‌بار اجرا می‌شود. در ایران نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مطابق ماده 4 قانون مرکز آمار ایران، هر 10 سال یک‌بار با فرمان رئیس جمهوری اجرا می‌شود که سابقۀ اجرای آن به سال‌های 1335 ، 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 و 1390 بر می‌گردد. پس از اجرای آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان‌ماه 1395، انجام گرفت، مرکز آمار ایران با تحلیل شرایط موجود کشور، درصدد نوین‌سازی و بهبود روش‌های سرشماری برآمد و لذا حرکت‌ به‌سمت ثبتی مبنا نمودن سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، هیئت وزیران روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه 13۹۹، به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، در راستای نوسازی نظام آماری، با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینۀ اجرا همچنین کاهش بار پاسخگویی، برای نخستین‌بار با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد. همچنین، مطابق این تصمیم، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف شدند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران را بدون مطالبۀ ما به ازاء، در اختیار این مرکز قرار دهند.

بنابراین با ثبتی مبنا شدن سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، کل نظام آماری کشور در تولید آمار جمعیت دخیل می‌شوند، اما در عین حال، مدیریت، استانداردسازی، پردازش و تأیید و اعلام نهایی آمار، بر عهدۀ مرکز آمار ایران خواهد بود.

علاوه بر این، به‌منظور اعلام نتایج پیش‌بینی‌های جمعیت و شاخص‌های کلیدی آن و نیز سایر تصمیمات در حوزۀ جمعیت، کمیته‌ای با عنوان «کمیتۀ آمار بخشی جمعیت»، زیر نظر «شورای عالی آمار» (مصوب جلسه مورخ 4/8/1381 شورای عالی آمار) شکل گرفته است. این کمیته، علاوه بر نمایندگان و کارشناسان برجستۀ مرکز آمار ایران، از حضور متخصصان و کارشناسان عالی‌رتبۀ دستگاه‌های اجرایی مرتبط (مانند سازمان ثبت احوال کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، نماینده انجمن جمعیت و نیز اساتید و صاحبنظران جمعیت کشور) بهره می‌برد که نتایج پیش‌بینی جمعیت و شاخص‌های مرتبط با آن پس از بحث و بررسی موارد و تأیید اعضای این کمیته (به عنوان نظام آماری کشور) اعلام خواهد شد.

حسین زاده با اشاره به آخرین آمار جمعیتی کشور و برخی تحولات جمعیتی کشورمان یادآور شد: بررسی تغییرات تعداد و حجم جمعیت ایران در فاصلۀ زمانی بین اوّلین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران (در سال 1335) تا آخرین سرشماری در سال 1395، حاکی از آن است که در یک دورۀ زمانی 60 ساله، حدود 61 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. به این ترتیب، جمعیت کشور از حدود 19 میلیون نفر در سال 1335 به حدود 80 میلیون نفر در سال 1395 رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، در یک دورۀ 60 ساله، به‌طور متوسط، هر سال کمی بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است. البته افزایش جمعیت در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بوده است که بیشترین افزایش مطلق و نسبی جمعیت، مربوط به دورۀ زمانی 1355 تا 1365 بوده و کم‌ترین مقدار نیز در دورۀ زمانی 1390 تا 1395 اتفاق افتاده است.

بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت ایران 270/926/79 نفر بوده که در مقایسه با سرشماری سال 1385، تعداد 488/430/9  نفر افزایش نشان می‌دهد. این افزایش، از سال 1385 تا سال 1390، برابر با 887/653/4 نفر و از سال 1390 تا 1395 برابر با 601/776/4 نفر بوده است. بر این اساس، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در دورۀ 90-1385، برابر29/1 درصد بوده که در دورۀ 1390-95 به 24/1 درصد تقلیل یافته است.

علی‌رغم اینکه در حال حاضر ایران از نظر ساختار سنی جمعیت، دارای جمعیت جوان می‌باشد و به اصطلاح در حالت گشودگی پنجرۀ جمعیتی قرار دارد، به‌دلیل موج دوم افزایش جمعیت، انتظار رشد جمعیتی بیش از 24/1 درصد می‌رفت، اما به‌نظر می‌رسد سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی نظیر افزایش سطح سواد و تحصیلات جمعیت کشور (به‌ویژه در میان زنان)، گسترش شهرنشینی، صنعتی‌شدن امور، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییر نگرش و تمایل خانواده‌ها (به‌ویژه زوج‌های جوان) در کاهش تعداد فرزندان و عواملی از این دست، در کاهش متوسط رشد سالانه جمعیت کشور قوی‌تر بوده است.

از دیگر نتایجی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد این است که رشد جمعیت در نقاط شهری مثبت و رو به افزایش است، اما در مقابل، رشد جمعیت نقاط روستایی کشور، منفی و در حال کاهش می‌باشد؛ به‌طوری که در پنج سال اخیر، متوسط رشد سالانه جمعیت شهری کشور در مقایسه با متوسط رشد سالانۀ جمعیت نقاط روستایی، 97/1 درصد به منفی 68/0 درصد بوده است؛ با این توضیح که نسبت شهرنشینی کشور برابر 74 درصد و نسبت روستانشینی 30 درصد بوده است.

 رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، جمعیت ایران از لحاظ سنی در چه وضعیتی است و آینده را چگونه پیش‌بینی می‌شود، عنوان کرد: طبیعتاً ایران هم از شرایط جهانی مستثنی نیست و مطالعات نشان می‌دهد که جمعیت ایران هم همگام با جمعیت جهان، رو به‌سوی سالمندی می‌رود. نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که تعداد جمعیت سالمند ایران، طی دهه‌های اخیر، در حال افزایش بوده است و در حال حاضر، ایران در مرحلۀ گذار ساختار سنی قرار گرفته است و انتظار می‌رود در چند دهۀ بعد، پدیدۀ سالخوردگی جمعیت را تجربه نماید.

در ایران، متولدین دهۀ 1360 ـ‌که اکنون در سنین جوانی و بزرگسالی قرار گرفته‌اندـ، با پشت سر گذاشتن سه الی چهار دهه، به‌تدریج وارد گروه‌های سنی 60 سال و بیشتر می‌شوند. از آنجایی که سهم این گروه از جمعیت قابل ملاحظه است، به‌دنبال خود پدیدۀ سالمندی جمعیت و در دهه‌های بعدی، سالخوردگی جمعیت را شکل خواهد داد.

افزایش سن و فرآیند سالخوردگی، به خودی خود می‌تواند مسائل و چالش‌های مهمی را به‌دنبال داشته باشد، هرچند بنا به تصوری که عموماً وجود دارد، نمی‌توان سنین پیری را الزاماً مترادف با کاهش سلامتی و یا افزایش ناتوانی دانست، اما روند رو‌به‌افزایش سالخوردگی، قطعاً مسائلی را در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، روان‌شناختی و... ایجاد خواهد کرد.

در همین راستا، مرکز آمار ایران، برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مختلف، جمعیت کل کشور را تا افق 1430 بر اساس روش معتبر و معروف «پیش‌بینی ترکیبی جمعیت» پیش‌بینی نموده است. براساس نتایج این پژوهش علمی، احتمالا جمعیت 65 ساله و بیشتر ایران از تعداد 518/871/4 نفر در سال 1395 به 445/987/18 نفر در سال 1430 خواهد رسید. بنابراین، در یک دورۀ 35 ساله، جمعیت سالمند ایران، حدود 4 برابر خواهد شد. علاوه بر این، با هر سناریویی که پیش‌بینی شود، ایران در آینده، با پدیدۀ سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد و این امر، اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تحول سرشماری عمومی نفوس و مسکن از شیوۀ سنتی به شیوۀ جدید ثبتی مبنا در پاسخ به این سوال که این موضوع چه تأثیری در بهبود نتایج یا روش تولید آمار جمعیتی در سطح ملی خواهد داشت؟، یادآور شد:‌ مطمئناً با تغییر شیوۀ سرشماری سنتی به شیوۀ نوین ثبتی‌ مبنا، شاهد تغییرات و تحولات مثبت زیادی در حوزۀ جمع‌آوری، پردازی و ارائۀ آمار جمعیتی خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این تحولات رصد به‌روز آمار جمعیتی کشور خواهد بود که در مقایسه با داده‌های کهنه‌شدۀ سرشماری سنتی، تغییر مهمی به‌شمار می‌آید. برای اینکه این بحث روشن‌تر شود، شاید بهتر باشد آن را در قالب یک مثال عینی توضیح دهم. فرض کنید در شیوۀ سنتی، در سال 1375 آمار جمعیتی ایران جمع‌آوری و ارائه شده است. از آنجا که بنا بر قانون آمار، هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام می‌شد، تصمیم‌های جمعیتی مربوط به سال 1384 نیز باید بر اساس داده‌های سرشماری 9 سال پیش (یعنی سرشماری سال 1375) اتخاذ می‌شدند و این شکاف داده‌های آماری، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیتی، تأثیرات منفی و سوگیری‌های جدی ایجاد کند، در حالی که در شیوۀ جدید سرشماری ثبتی‌ مبنا، با در اختیار داشتن آخرین اطلاعات جمعیتی تجمیع شده از دستگاه‌های مرتبط، در هر زمانی که سیاست‌گذار نیاز داشته باشد، می‌توان اقدام به پردازش اطلاعات نمود و آمار جمعیتی به‌روز را به مدیران و مسئولان تصمیم‌ساز ارائه نمود. بدیهی است که آمار به‌روز جمیعتی، نقش بسیار مهم و مؤثری در ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی و سیاست‌گذاری برای آینده خواهد داشت. این تحول مهم، به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور کمک خواهد کرد که شیوۀ سیاست‌گذاری خود را مبتنی بر «حکمرانی داده‌» ـ که حاکمیت آینده در دنیا را متحول خواهد کردـ منطبق کنند و بتوانند بر اساس آخرین تحولات روز، تصمیم‌گیری و آینده‌نگری کنند. این تحول، به‌ویژه برای حال حاضر کشور ما که در شرایط ویژه‌ای از نظر قرارگیری در پنجرۀ جمعیتی هستیم و در آینده با بحران پیری جمعیت دست و پنجه نرم خواهیم کرد، کمک بسیار بزرگی خواهد بود تا بتوانیم با سریع‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های علمی روز دنیا، وضعیت کنونی جمعیت کشورمان را ارزیابی کنیم و بر مبنای آن بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مقتضی را انجام دهیم تا بحران جدی در این خصوص مواجه نشویم.

از دیگر تأثیرات مهمی که ثبتی مبنا کردن سرشماری می‌تواند داشته باشد، می‌توان به صرفه‌جویی بسیار زیاد در وقت و هزینه، جلوگیری از قطع درختان (به دلیل کاهش استفاده از کاغذ‌ در سرشماری) و حمایت از محیط زیست و فوایدی از این دست اشاره کرد.