حالا در همین زمینه مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان درباره محموله 426 کانتینر لوازم خانگی توقیف شده در گمرکات هرمزگان توضیحاتی ارائه داد و گفت: بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است و این دستور به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده و بر اساس آن در تیرماه مزایده آن برگزار می شود.
سندی که نشان می دهد دستگاه قضایی دستور برگزاری مزایده داده است
وی عنوان کرد: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد ملیارد تومان از این محموله عرضه شود.
قهرمانی افزود: دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینرهای خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.
موضوع بازگشت کانتینرهای خالی به چرخه کشتیرانی نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح در این پرونده است چرا که تلنبار کانتینرهای خالی در بنادر ضمن اشغال فضای فیزیکی بنادر کشورمان سبب بروز وقفه در چرخه انتقال کالاهای کانتینری نیز می شود که در این زمینه نیز رییس کل دادگستری هرمزگان در دهها بار بازدید خود از بنادر استان و رسیدگی به موارد و مسائل مرتبط، دستورهای مرتبطی را صادر کرده است.
نظرات